ونحو : يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ [ البقرة : 127 ] ، يَشاءُ إِلى [ البقرة : 142 ] ، يا قَوْمِ إِنَّكُمْ [ البقرة : 54 ] ، مِنَ النُّورِ إِلَى [ البقرة : 257 ] ، قالَ إِنِّي [ مريم : 30 ] ، تَفِيءَ إِلى [ الحجرات : 9 ] ، ونحو : الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ [ التكوير : 13 ] ، كُلُّ أُولئِكَ [ الإسراء : 36 ] ، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ [ النساء : 41 ] ، فِي الْأَرْضِ أُمَماً [ الأعراف : 168 ] ، كانَ أُمَّةً [ النحل : 120 ] ، هُنَّ أُمُّ [ آل عمران : 7 ] ، فسهل هذا القسم من سهل الهمزة في المتوسط المنفصل الواقع بعد حروف المد من « 1 » العراقيين ، وتسهيله كتسهيل المتوسط بنفسه ، فتبدل المفتوحة بعد الكسر ياء ، وبعد الضم واوا ، أو تسهل « 2 » في السبع الباقية . وإلى حكم حرف المد وإلى هذا القسم أشار « 3 » بقوله : ( وبغير ذاك صح ) . وقوله : ( لا ميم [ جمع ] « 4 » ) فخرج من الساكن الصحيح ، أي : فلا يجوز فيه [ التسهيل ، ومراده محصور في ] « 5 » النقل . قال السخاوي : « لا خلاف في تحقيق مثل هذا عندنا في الوقف » . قال المصنف : « وهو الصحيح الذي قرأنا به وعليه العمل » . وإنما امتنع ؛ لأن ميم [ الجمع ] « 6 » أصلها الضم ، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية ، وكذلك « 7 » آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز ؛ لتعود « 8 » إلى أصلها ولا تحرك « 9 » بغير حركتها ، كما فعل ورش وغيره ، وذكر ابن مهران فيها ثلاثة مذاهب : الأول : نقل حركة الهمزة إليها مطلقا . الثاني : النقل أيضا لكن تضم مطلقا ولو كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة ؛ حذرا من تحريكها بغير حركتها الأصلية ، وهذا لا يمكن في نحو : عَلَيْهِمْ آياتُنا [ يونس : 15 ] و فَزادَتْهُمْ إِيماناً [ التوبة : 124 ] ؛ لأن الألف والياء حينئذ لا تقعان « 10 » بعد الضمة . الثالث « 11 » : النقل في الضم والكسر دون الفتح ؛ لئلا تشتبه بالتثنية . وهذا آخر الكلام على المذهب الأول من التخفيف ، ثم انتقل إلى الثاني - وهو الرسمي - فقال : ص : وعنه تسهيل كخطّ المصحف فنحو منشون مع الضّم احذف

--> ( 1 ) في م : عن . ( 2 ) في د : ويسهل . ( 3 ) في م : وإلى حكم المد حرف أشار . ( 4 ) سقط في ز ، ص . ( 5 ) سقط في م . ( 6 ) سقط في د . ( 7 ) في د : ولذلك . ( 8 ) في ز : ليعود . ( 9 ) في م : ولا نغير . ( 10 ) في م ، ص ، د : لا يقعان . ( 11 ) في ص : الثالثة .